عنوان: اصلاحیه فوری / توقف اجرای اطلاعیه ۱۰ ردیف شغلی (تبصره 1 ماده 17)

پیرو گزارش‌های لحظه‌ای قبلی در خصوص اجرای کسر ۸٪ مالیات بر ارزش افزوده از دستگاه‌های کارتخوان، به استحضار می‌رساند:

۱- حذف اطلاعیه رسمی: دقایقی پیش، اطلاعیه مربوط به شمول ۱۰ ردیف شغلی (شامل رستوران‌ها، تالارها، دفاتر اسناد و…) از درگاه رسمی سازمان امور مالیاتی حذف گردید و طبق اخبار واصله، اطلاعیه اصلاحی با تغییرات جدید به زودی صادر خواهد شد.

۲- تناقض در تاریخ اجرا: بررسی مستندات فنی نشان‌دهنده دو تاریخ متفاوت است:

نامه شاپرک و بانک مرکزی: تاریخ اجرا 1404/09/01 (اول آذر).
اعلام رسانه‌ای سخنگو: تاریخ اجرا 1404/10/01 (اول دی).
نتیجه‌گیری نهایی:

با توجه به حذف اطلاعیه اولیه و تناقض تاریخ‌ها، فهرست‌های منتشر شده قبلی فعلاً موقوف‌الاجرا تلقی شده و تا زمان انتشار «بخشنامه اصلاحی و نهایی» توسط سازمان، ملاک عمل نخواهند بود. آخرین تغییرات رسمی بلافاصله اطلاع‌رسانی خواهد شد.

     

با توجه به حذف اطلاعیه اولیه و تناقض تاریخ‌ها، فهرست‌های منتشر شده قبلی فعلاً موقوف‌الاجرا تلقی شده و تا زمان انتشار «بخشنامه اصلاحی و نهایی» توسط سازمان، ملاک عمل نخواهند بود. آخرین تغییرات رسمی بلافاصله اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فاز اول :

نامه اعلام اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی (کلیک کنید ):

:موضوع تمهیدات لازم به منظور اطلاع رسانی به مشتریان
با سلام و احترام
پیرو نامه های شماره ۱۴۰۴/۲۲۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۲۸۶۴۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ این اداره کل در خصوص مستند فنی شاپرک با موضوع پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار میرساند با عنایت به اعلام اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی جا از ابتدای آذر ماه سال جاری مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی خواهد شد هم زمان با عملیاتی شدن این طرح مبلغ تراکنشهای خرید پذیرندگان اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده به حساب پذیرندگان مشمول واریز خواهد شد.
لذا با عنایت به دسترسی شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) به سامانه جامع شاپرک خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات لازم به منظور اطلاع رسانی مناسب به پذیرندگان مشمول آیین نامه یاد شده در دستور کار آن شرکت محترم قرار گیرد.
اداره کل خدمات نوین بانکی


فایل پخش صدا و سیما :(کلیک کنید )





فاز دوم 

فایل منتشر شده از یکی از مسولین مالیاتی( فقط رستورانها)!!!! 



برای دیدن لیست مشمولین بر خط تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیلک کنید 




یادداشت :

اخذ 8% مالیات ارزش افزوده مستقیما از کارتخوانها

کالبدشکافی «تسهیم آنی» مالیات؛

((رستوران‌ها فقط نوک کوه یخ هستند))

تحلیلگر: آقای بهاری ( تحلیلگر و  کارشناس امور مالیاتی )

اخیراً خبر اجرای کسر 8% مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از کارتخوان‌های 190 رستوران لوکس و زنجیره‌ای از ابتدای دی‌ماه 1404، سر و صدای زیادی به پا کرده است. اما به عنوان یک مشاور مالیاتی، وقتی مستندات فنی، نامه‌های بانک مرکزی و لیست مودیان را بررسی کردم، متوجه شدم ماجرا فراتر از یک صنف خاص است.

مبنای حقوقی و فنی :
این طرح اجرای مستقیم «تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده» است. بر خلاف تصور عموم، قانون‌گذار “صنف رستوران” را هدف قرار نداده، بلکه به سازمان اجازه داده تا مالیات را در «لحظه پرداخت» وصول کند.

سازوکار فنی بر بستر شبکه شاپرک و شرکت‌های PSP پیاده شده است. یعنی روی دستگاه کارتخوان (POS) یک «سوییچ تسهیم» فعال شده که به محض کشیدن کارت، مبلغ کل را تفکیک می‌کند:

• 8% مستقیماً به خزانه دولت.
• مابقی به حساب فروشنده.
• 2% باقی‌مانده در پایان فصل تسویه می‌شود.

با تحلیل لیستی که در اختیار دارم (شامل تعدادی  از برندهای مشهور غذایی)، مشخص است که سازمان فعلاً این طرح را به صورت “پایلوت” روی مودیانی اجرا کرده که گردش مالی شفاف و بالایی دارند.

اما نکته کلیدی اینجاست: زیرساخت فنی «عام» است. وقتی سوییچ روی شبکه پرداخت کشور فعال شود، تغییر هدف از “رستوران” به “پزشک”، “وکیل”، “طلافروش” یا هر صنف دیگری، تنها نیازمند یک “تیک” نرم‌افزاری در سامانه مودیان است.

اینکه تصور کنیم این طرح محدود به رستوران‌داران باقی می‌ماند، یک اشتباه استراتژیک است. زیرساخت “وصول در لحظه”  تکمیل شده است. امروز نوبت تعدادی از  برند غذایی است؛ فردا می‌تواند نوبت هر کد آیسیک دیگری باشد.

مستندات تکمیلی و لیست مودیان مشمول طرح، در قسمتهای بالای همین پست جهت بررسی همکاران و مودیان محترم قرار داده شده است.

ادامه دارد 

گزارش جامع قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مالیات بر عایدی سرمایه)

تهیه و تنظیم: بهاری (مشاور مالیاتی)
تاریخ انتشار: آذر 1404

۱. مقدمه و کلیات

قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» یکی از مهم‌ترین تحولات در نظام مالیاتی ایران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که هدف اصلی آن، اصلاح ساختار اقتصادی و هدایت سرمایه‌های سرگردان از بازارهای سفته‌بازانه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد است. این قانون در ادبیات اقتصادی جهان به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax - CGT) شناخته می‌شود و هدف بنیادین آن، وضع مالیات بر سود ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها (به ویژه دارایی‌هایی که ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کنند) است.

تمرکز اصلی این قانون بر مهار نوسانات شدید و غیرمنطقی در بازارهای اصلی اقتصادی کشور شامل مسکن، خودرو، طلا، و ارز است که در سال‌های اخیر به دلیل کمبود شفافیت و نبود سازوکارهای بازدارنده، به محلی برای انباشت نقدینگی‌های غیرمولد تبدیل شده بودند.

این گزارش به تشریح دقیق جوانب قانونی، زمان‌بندی اجرا، اقلام مشمول، معافیت‌ها و نحوه محاسبه مالیات بر اساس آخرین مصوبات مجلس و دولت می‌پردازد.

۲. شناسنامه قانونی و مستندات رسمی

اطلاعات دقیق و رسمی مربوط به تصویب و ابلاغ این قانون برای اطمینان از صحت استناد، به شرح زیر است:

• عنوان قانونی: الحاق موادی به قانون مالیات‌های مستقیم (طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی).

• مبنای قانونی: مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بهبود فضای کسب‌وکار.

• تاریخ تصویب نهایی در مجلس: 8 تیر ماه 1404.

• تاریخ تأیید نهایی شورای نگهبان: 31 تیر ماه 1404.

• تاریخ ابلاغ رسمی به دولت و دستگاه‌های اجرایی: 25 مرداد ماه 1404.

• شماره روزنامه رسمی: 23416 (منتشر شده در ویژه‌نامه شماره 2032).

نکته حقوقی: از تاریخ ابلاغ (25 مرداد 1404)، قانون به لحاظ شکلی لازم‌الاجرا شده است، اما اجرای عملیاتی و اخذ مالیات منوط به تکمیل زیرساخت‌های فنی و انقضای دوره‌های تنفس است که در بخش بعد تشریح می‌شود.

۳. زمان‌بندی اجرا و مکانیزم وصول (فازبندی اجرایی)

یکی از مهم‌ترین نکات این قانون که مودیان باید به آن توجه کنند، عدم شروع فوری اجرای عملیاتی و وصول مالیات است. قانون‌گذار یک برنامه زمان‌بندی فازی (مرحله‌ای) را برای آمادگی نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت در نظر گرفته است:

۳.۱. فاز اول: مهلت استقرار زیرساخت‌های فنی (دوره آمادگی)

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف گردیده است که ظرف یک بازه زمانی مشخص، تمامی الزامات فنی، زیرساختی و سیستمی لازم برای اجرای دقیق قانون را فراهم نماید.

• مدت زمان: حداکثر 20 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون (یعنی از شهریور 1404 تا پایان فروردین 1406).

• اقدامات کلیدی سازمان:

  • ایجاد «کارپوشه غیرتجاری» برای اشخاص حقیقی که فعالیت اصلی آن‌ها کسب‌وکار نیست.

  • تکمیل سامانه‌های هوشمند شناسایی معاملات در بازارهای چهارگانه (مسکن، خودرو، طلا و ارز).

  • تکمیل بانک‌های اطلاعاتی شفافیت و به‌روزرسانی اطلاعات مالکان دارایی‌ها.

  • تعیین و ابلاغ نحوه محاسبه «ارزش تاریخی خرید» برای دارایی‌هایی که فاقد سابقه ثبت مشخص هستند (مانند طلا و ارز).

۳.۲. فاز دوم: اعلام رسمی استقرار سامانه‌ها

پس از انقضای مهلت 20 ماهه (یا زودتر)، سازمان امور مالیاتی موظف است رسماً و از طریق اطلاعیه‌های عمومی، «استقرار کامل و عملیاتی بودن سامانه‌های اجرایی قانون» را اعلام نماید.

۳.۳. فاز سوم: دوره تنفس پرداخت مالیات

پس از اعلام رسمی استقرار سامانه‌ها (فاز دوم)، مودیان از یک دوره فرصت‌سنجی و آمادگی نهایی برخوردار خواهند بود.

• دوره تنفس: سررسید پرداخت مالیات‌های متعلقه (اولین دوره مالیاتی) 3 سال پس از اعلام رسمی استقرار سامانه‌ها خواهد بود. این دوره تنفس برای کمک به تسویه حساب‌های حقوقی و انتقال دارایی‌ها (در صورت تمایل) در نظر گرفته شده است.

خلاصه زمانی: تا پایان سال 1406، انتظار وصول این مالیات وجود ندارد، مگر آنکه سازمان امور مالیاتی زودتر از موعد مقرر (20 ماهه) پایان کار خود را اعلام کند.

۴. اقلام مشمول مالیات (دارایی‌های هدف)

این قانون بر سود حاصل از فروش دارایی‌های غیرمولد مشخصی تمرکز دارد. این دارایی‌ها عمدتاً به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم و نه سرمایه‌گذاری مولد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. چهار دسته اصلی مشمول مالیات عبارتند از:

۴.۱. املاک (دارایی‌های غیرمنقول)

شامل هرگونه انتقال مالکیت یا حق واگذاری نسبت به موارد زیر:

1. زمین، اعم از مستحدثات و اراضی.

2. ساختمان‌ها و بناهای مسکونی، اداری و تجاری.

3. حق واگذاری محل (سرقفلی) و حقوق ناشی از قراردادهای واگذاری منافع (مانند اجاره‌های بلندمدت با حق انتقال به غیر).

۴.۲. وسایل نقلیه موتوری

شامل کلیه خودروهای سواری و وانت‌های شخصی که صرفاً با پلاک شخصی (غیر تجاری و غیر تاکسی) ثبت شده‌اند و مشمول انتقال قطعی می‌باشند.

۴.۳. طلا، جواهر و پلاتین

هرگونه شمش، سکه، و مصنوعات ساخته شده از طلا و پلاتین که به منظور سوداگری و حفظ ارزش پول، خرید و فروش می‌شوند. این بخش شامل کالاهای مصرفی یا صنایع دستی با شرایط خاصی ممکن است معاف شود.

۴.۴. ارز

شامل اسکناس ارزهای خارجی و همچنین حواله‌های ارزی که به منظور سوداگری و خرید و فروش سریع صورت می‌پذیرد. سازوکار نظارت بر این بخش عمدتاً از طریق تبادل اطلاعات با بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز خواهد بود.

۵. معافیت‌های کلیدی (حمایت از مصرف‌کننده واقعی و سرمایه‌گذاری بلندمدت)

قانون‌گذار برای جلوگیری از اعمال مالیات بر خانوارهایی که به صورت مصرفی یا بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سقف‌ها و شرایط معافیت سخاوتمندانه‌ای را تعریف کرده است. این معافیت‌ها محور اصلی سیاست‌گذاری حمایتی قانون هستند:

۵.۱. معافیت‌های مرتبط با املاک مسکونی

1. معافیت مالکیت واحد مسکونی اصلی: انتقال (فروش) یک واحد مسکونی اصلی متعلق به هر شخص حقیقی (بالای 18 سال) در هر بازه زمانی 5 سال، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.

   • نکته مهم: این معافیت مشروط به مدت زمان تملک اولیه نیست (یعنی حتی اگر خانه کمتر از یک سال نگهداری شده باشد، اگر اولین خانه فروخته شده در آن 5 سال باشد، معاف است).

2. املاک نوساز (کلید نخورده): انتقال املاکی که گواهی اتمام عملیات ساختمانی آن‌ها صادر شده و ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی، معامله قطعی شده باشد (اصطلاحاً کلید نخورده) و شرایط ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم را داشته باشد، از پرداخت مالیات معاف است.

3. اراضی کشاورزی: اراضی با کاربری کشاورزی که طبق نقشه‌های کاربری مصوب مراجع ذی‌صلاح، به عنوان اراضی کشاورزی شناسایی شده‌اند، از شمول مالیات خارج می‌باشند (به شرط رعایت حد نصاب‌های فواصل شهری).

۵.۲. معافیت‌های مرتبط با وسایل نقلیه

معافیت خودرو بر اساس تعداد اعضای خانوار و به عنوان دارایی مصرفی در نظر گرفته شده است:

• انتقال خودرو تا سقف 4 دستگاه در یک سال شمسی، در صورتی که این خودروها به صورت قانونی متعلق به اعضای تحت تکفل همان خانوار باشند، مشمول معافیت خواهد بود. این سقف برای جلوگیری از سفته‌بازی‌های کوچک طراحی شده است.

۵.۳. معافیت‌های مرتبط با طلا و ارز

1. سقف معافیت طلا: فروش طلا، سکه و جواهر تا سقف 150 گرم در هر دوره 5 ساله برای هر شخص حقیقی، معاف از مالیات است. این سقف اجازه می‌دهد افراد برای حفظ بخشی از دارایی خود در برابر تورم، اقدام به خرید و نگهداری طلا نمایند.

2. معافیت ارز: سقف معافیت فروش ارز (اسکناس و حواله) بستگی به اعلام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در زمان اجرای قانون دارد، اما معمولاً برای معاملات خرد و مصرفی تنظیم خواهد شد و هدف اصلی محدود کردن سوداگری‌های کلان ارزی است.

۶. نرخ‌های مالیاتی و نحوه محاسبه (جریمه کوتاه‌مدت‌نگهداری)

این قانون به طور خاص بر مدت زمان نگهداری دارایی تأکید دارد. منطق اصلی این است که هرچه فرد دارایی را برای مدت کوتاه‌تری نگه دارد و سریع‌تر آن را با سود بفروشد، نشان‌دهنده رفتار سوداگرانه اوست و باید نرخ مالیات بالاتری بپردازد.

۶.۱. معیار محاسبه سود (عایدی)

عایدی سرمایه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

[ ext{عایدی سرمایه} = ext{قیمت فروش} - ext{قیمت خرید} - ext{هزینه‌های قابل قبول (انتقال، کمیسیون و ...) } ]

۶.۲. تعدیل تورمی (اهمیت در محاسبه)

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حمایتی قانون، اعمال تعدیل تورمی بر مبلغ خرید است. این بدان معناست که سود ناشی از تورم عمومی کشور، مشمول مالیات نمی‌شود و صرفاً «سود واقعی» (سودی فراتر از تورم) هدف مالیات‌گذاری است.

[ ext{مبلغ خرید تعدیل شده} = ext{قیمت خرید} imes (1 + ext{نرخ تورم میانگین دوره تملک}) ]

[ ext{سود مشمول مالیات} = ext{قیمت فروش} - ext{مبلغ خرید تعدیل شده} - ext{هزینه‌های قابل قبول} ]

نکته: نرخ تورم مورد استفاده، نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

۶.۳. جدول نرخ‌های مالیاتی پلکانی (نمونه ساختار)

نرخ مالیات به صورت پلکانی نزولی بر اساس دوره نگهداری تعیین می‌گردد:

مدت تملک دارایی (از تاریخ خرید تا فروش)نرخ مالیات (درصد از سود مشمول)توجیه قانونیکمتر از 1 سال50% تا 70% (بسته به نوع دارایی)جریمه شدید سفته‌بازی کوتاه‌مدتبین 1 تا 2 سال35% تا 50%کاهش نرخ برای سرمایه‌گذاری میان‌مدتبین 2 تا 3 سال20% تا 35%تشویق به حفظ دارایی به مدت طولانی‌تربین 3 تا 5 سال5% تا 15%کاهش چشمگیر برای سرمایه‌گذاری بلندمدتبیش از 5 سال (املاک)0% تا 5% (نرخ حداقلی)معافیت کامل یا نرخ نمادین برای مالکیت بلندمدت

تأکید: درصدها در جدول فوق، ساختار کلی را نشان می‌دهند. جزئیات نهایی نرخ‌های هر دارایی (به ویژه برای املاک در سال‌های مختلف) در آیین‌نامه اجرایی قانون که توسط سازمان امور مالیاتی تدوین خواهد شد، مشخص خواهد گردید.

۷. تکالیف سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون

اجرای موفقیت‌آمیز این قانون به شدت وابسته به عملکرد سازمان امور مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های فنی و مقابله با فرار مالیاتی است. الزامات کلیدی عبارتند از:

1. ساماندهی معاملات املاک: الزام دفاتر اسناد رسمی به ثبت دقیق «تاریخ تملک» و «قیمت خرید قطعی» در سند نقل و انتقال.

2. شفاف‌سازی بازار خودرو: اتصال سامانه‌های شماره‌گذاری (پلیس راهور) و وزارت صمت به سامانه مالیاتی برای شناسایی خودکار معاملات مشمول.

3. پایش بازار طلا و ارز: ایجاد سازوکار همکاری با اتحادیه‌های طلا، جواهر و صرافی‌ها برای ثبت دقیق معاملات بالای سقف‌های اعلام شده.

4. کارپوشه غیرتجاری: این کارپوشه باید امکان گزارش‌دهی اختیاری و تکمیل اطلاعات برای اشخاصی که به صورت یک‌باره یا موردی دارایی می‌فروشند را فراهم کند، بدون آنکه آن اشخاص را وارد نظام مالیات بر مشاغل نماید.

۸. جمع‌بندی و توصیه‌های عملیاتی

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، یک تغییر پارادایم در مدیریت بازار دارایی‌هاست. این قانون به دنبال جریمه سوداگری کوتاه‌مدت و تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد است.

توصیه‌های کلیدی برای مودیان:

1. عدم نگرانی کوتاه‌مدت: با توجه به دوره 20 ماهه تجهیز زیرساخت و 3 ساله تنفس پرداخت، فشار مالیاتی فوری بر هیچ موردی اعمال نخواهد شد.

2. حفظ اسناد مالکیت: نگهداری دقیق تمامی مدارک خرید دارایی‌ها (به ویژه فیش‌های واریزی، اسناد رسمی و قراردادهای اولیه) برای اثبات قیمت خرید و محاسبه تعدیل تورمی در سال‌های آتی ضروری است.

3. توجه به سقف‌های معافیت: برای دارایی‌هایی مانند ملک و طلا، مودیان باید وضعیت مالکیت خود را در بازه 5 ساله رصد کنند تا اطمینان یابند از سقف‌های معافیت شخصی استفاده کرده‌اند.

4. پایش اخبار رسمی: کلیه جزئیات فنی، نرخ دقیق درصدها و روش‌های محاسبه تورم، متعاقباً از طریق اطلاعیه‌های سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد.

منبع استناد اصلی: روزنامه رسمی کشور، شماره 23416 مورخ 1404/05/25 و قوانین مرتبط الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم.


    







      

بند ۹ از بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش های بانکی که برای همه ی عملکردها اجرایی خواهد بود

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی

◾️۹ . صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف: تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر
دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
تسهیلات بانکی دریافتی
انتقالی بین حساب‌های شخص
انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط
دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب: تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ: تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث: تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.



تحلیل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی
«انقلاب در حسابرسی بانکی: تحلیل کاربردی بند 9 بخشنامه 200/99/16 و پایان تطبیق نظیر به نظیر»

این بند، رویکرد ممیزین مالیاتی را از «بررسی مکانیکی و ریزبینانه» به «قضاوت حرفه‌ای و کلی» تغییر می‌دهد. مهم‌ترین رکن این بخشنامه، حذف الزام تطبیق نظیر به نظیر (Transaction-by-Transaction) و پذیرش تطبیق کلی مبالغ است.

تحلیل حقوقی و فنی بند 9 بخشنامه 16/99/200

این مقرره در 4 محور اصلی، چارچوب رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی را تعیین می‌کند و بار اثبات (Burden of Proof) را در موارد کلیدی جابه‌جا کرده است:

1. اصل کفایت تطبیق کلی 

برخلاف رویه‌های سنتی که ممیز برای تک‌تک تراکنش‌ها سند طلب می‌کرد، طبق صدر بند 9، اگر مجموع گردش حساب با اظهارات و اسناد کلی مؤدی همخوانی داشته باشد، تطبیق ریز به ریز موضوعیت ندارد. این امر فرآیند رسیدگی را برای مشاغل با تراکنش بالا تسهیل می‌کند.

2. طبقه‌بندی الف: تراکنش‌های ذاتاً غیردرآمدی 

این بخش مهم‌ترین ابزار دفاعی مؤدیان است. تراکنش‌های زیر بدون نیاز به محاسبه مالیات پذیرفته می‌شوند:

• تراکنش‌های درون‌گروهی و خانوادگی: نکته حیاتی اینجاست که در مورد «حساب بستگان» و «وجوه واسطه»، اثبات درآمدی بودن بر عهده اداره مالیات است، نه مؤدی. (اصل بر برائت مؤدی است مگر خلاف آن توسط اداره اثبات شود).
• گردش وجوه مدیریت نقدینگی: شامل جابجایی بین حساب‌های خود شخص، شرکا، و تنخواه‌گردان.
• تسهیلات و دیون: وام‌های بانکی، قرض و ودیعه و جبران خسارت.
• شارژ ساختمان: ورودی و خروجی‌های مدیران ساختمان که صرفاً جنبه نمایندگی دارد.

3. طبقه‌بندی ب: درآمدهای معاف یا مقطوع 

اگر تراکنش ماهیت درآمدی دارد اما مشمول نرخ صفر (مثل صادرات)، معافیت قانونی، یا مالیات مقطوع (مثل سود سپرده یا فروش ملک) است، نباید مجدداً در محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل وارد شود.

• نکته فنی: عدم همخوانی ریال به ریال در این بخش، نباید منجر به رد دفاتر یا اظهارات مؤدی شود.

4. طبقه‌بندی پ: درآمدهای از قبل مشمول شده

تراکنش‌هایی که قبلاً در پرونده مالیاتی سال مربوطه لحاظ و مالیات آن پرداخت یا مطالبه شده است، نباید مجدداً به عنوان «کتمان درآمد» تلقی شوند (جلوگیری از مالیات مضاعف).

نتیجه‌گیری برای مؤدیان و مشاوران

این بخشنامه قدرت چانه‌زنی بالایی به مشاوران مالیاتی می‌دهد تا در هیئت‌های حل اختلاف، گزارش‌های رسیدگی که صرفاً بر مبنای «عدم ارائه اسناد برای تک‌تک تراکنش‌ها» صادر شده‌اند را با استناد به «کفایت تطبیق کلی» و «لزوم اثبات درآمدی بودن توسط ممیز در موارد خاص» باطل یا تعدیل کنند.

 اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی گروه اول شغلی

حداکثر مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی برای کل سال مالی ۱۴۰۳ ( ۱/ ۱/ ۱۴۰۳ لغایت ۳۰/ ۱۲/ ۱۴۰۳ )

 تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ می باشد.

حداکثر مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی برای ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ ( ۱/ ۱/ ۱۴۰۴ لغایت ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۴ )

تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ می باشد.

حداکثر مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی برای ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۴ ( ۱/ ۷/ ۱۴۰۴ لغایت ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۴)

تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۱۴۰۴ می باشد.

تفاهم نامه بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی

 کسر ده درصد از واریزی ها و پرداخت نود درصد به صاحبان دستگاه های کارت خوان اجرایی شد.

1

همکاران و مودیان گرامی، سلام؛

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی (شماره 1404/226061)، قواعد استفاده از دستگاه کارتخوان (POS) تغییر کرد.

شرح تغییر:

از ابتدای آذر ماه 1404، برای مودیان مشمول، طرح «تفکیک خودکار» اجرا می‌شود. یعنی در لحظه‌ای که مشتری کارت می‌کشد:

1. اصل مبلغ کالا: به حساب شما واریز می‌شود.
2. مالیات ارزش افزوده: به صورت اتوماتیک و آنی کسر و مستقیماً به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌شود.

توجه مهم:

دیگر پولی بابت ارزش افزوده در حساب شما نمی‌ماند که بعداً پرداخت کنید. لطفاً در مدیریت نقدینگی و چک‌های صادره دقت کنید، زیرا ورودی حساب شما معادل 10% (نرخ احتمالی) کاهش می‌یابد.

اگر کالای معاف دارید، حتماً جهت تفکیک دستگاه تماس بگیرید.

ارادتمند - بهاری

تلفن هماهنگی
 
09155015787

09372076482

روند و محاسبات

طبق متن نامه، زیرساخت فنی شبکه «شاپرک» به گونه‌ای تنظیم شده که در کسری از ثانیه، تراکنش را آنالیز می‌کند. بر اساس «ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده»، بانک مرکزی مکلف شده سهم دولت را قبل از واریز به حساب کاسب جدا کند. این یعنی پایان دوران «حبس پول مالیات» در حساب مودی تا پایان فصل. مودی دیگر کنترلی روی آن وجه ندارد.

در صورتی که مودی (مثلاً سوپرمارکت یا ابزارفروشی) دارای کالای ترکیبی (مشمول و معاف) باشد و دستگاه پوز قابلیت تفکیک کالا نداشته باشد، سیستم به صورت پیش‌فرض کل تراکنش را مشمول فرض کرده و مالیات را کسر می‌کند.

راهکار: مودی باید یا صندوق مکانیزه فروش متصل به پوز داشته باشد که تفکیک کند، یا دستگاه پوز جداگانه برای کالاهای معاف درخواست دهد.

اجرای سیستمی تبصره 1 ماده 17 قانون دائمی ارزش افزوده از آذر 1404 آغاز می‌شود. هدف اصلی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تضمین وصول در لحظه است. نقدینگی در دسترس مودیان کاهش می‌یابد.

 این بخشنامه عملاً «اظهارنامه ارزش افزوده» را برای تراکنش‌های پوز حذف یا کمرنگ می‌کند، چون پول قبلاً گرفته شده. مودیان را برای کاهش ورودی حساب بانکی آماده کنید.

تحلیل دقیق بر اساس نامه اداره کل خدمات نوین بانکی مورخ 1404/03/17. عبارت کلیدی: «پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ا، از ابتدای آذر ماه سال جاری… عملیاتی خواهد شد.»

 گزارش جدولی اعداد (تومان)

فعال‌سازی گزینه جدید: «تأیید اجاره دریافتی توسط موجرین»
در درگاه ملی خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، قابلیت جدیدی اضافه شده که از این پس موجرین می‌توانند اجاره‌های دریافتی را به‌صورت مستقیم تأیید یا عدم تأیید کنند.
این قابلیت برای انطباق اطلاعات اظهارشده توسط مستأجران با سامانه‌های مالیاتی طراحی شده و می‌تواند در فرآیند رسیدگی به مالیات بر اجاره نقش مهمی داشته باشد.

◾️بند ۴ بخشنامه مهم و کاربردی مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی بهره مندی از معافبت مالیاتی سالانه به مودیانی که دفاتر و اسناد و مدارک مالیاتی را ارایه نمی نمایند

۴ -­ مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد.

در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:

۱-۴- مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.

۲-۴-­ مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی) نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد.(طبق جزء ۱۲ بند الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.)

۳-۴-­­ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.

➖عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.

➖همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.



تحلیل حقوقی 

 نتیجه قطعی

بر اساس بند ۴ بخشنامه مورخ ۲۱‏/۳‏/۱۳۹۸ و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه معافیت یا نرخ صفر مالیاتی منحصراً در صورت تسلیم اظهارنامه و ارائه دفاتر و اسناد در مواعد مقرر اعطا می‌شود.

در صورت عدم انجام هر یک از تکالیف مزبور (اظهارنامه، دفاتر، یا اسناد و مدارک)، مودی فاقد حق برخورداری از نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی است.

بااین‌حال، اگر تنها بخشی از مدارک ارائه نشود، این امر موجب سلب معافیت از درآمدهای ابرازی اظهارشده یا معافیت موضوع ماده ۱۰۱ نمی‌شود.

خلاصه: جمع‌بندی میان بخش‌های گزارش

بخشنامه مذکور مرز حقوقی بین «نقض کامل تکالیف قانونی» و «نقص جزئی در ارائه مستندات» را روشن می‌سازد. تکلیف‌نکردن اصلی=محرومیت مطلق؛ نقص جزئی=حفظ معافیت برای بخش ابرازی.

هدف آن ایجاد تمایز اجرایی برای تشویق به تکلیف‌مداری بدون نقض حقوق مودیان خوش‌حساب است.

تسهیلات بانکی بر اساس اعتبار مالیاتی شما

بانک‌ها اکنون با استعلام صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان، اعتبار مالیاتی متقاضیان تسهیلات را ارزیابی می‌کنند.

سازمان امور مالیاتی وب‌سرویس استعلام برخط صورتحساب‌های الکترونیکی را در اختیار بانک‌ها قرار داده است. بانک‌ها با بررسی صورتحساب‌های صادرشده در سامانه مودیان، اعتبار مالیاتی متقاضی را می‌سنجند.این سیستم به عنوان مکمل پایگاه داده معاملات (۱۶۹ مکرر) عمل می‌کند.

تسهیل اعطای تسهیلات بانکی بر اساس شفافیت مالی و اعتبار واقعی متقاضی. اجرای این طرح از دو ماه پیش آغاز شده و هم‌اکنون فعال است.

مجموعه تصويري «نکته»: قسمت دوم-هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي در موارد «عدم طرح» بايد به چه نکاتي توجه کنند؟





جهت مشاهده کلیک کنید 

تحلیل حقوقی «رأی عدم طرح» در هیئت‌های حل اختلاف و صلاحیت هیئت ماده ۲۱۶

این ویدئو به یکی از مفاهیم دقیق و کمترشناخته‌شده در دادرسی مالیاتی، یعنی صدور «رأی عدم طرح» (Decision of Non-Applicability/Dismissal) در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌پردازد و تمایز آن با رسیدگی ماهوی و همچنین صلاحیت‌های هیئت موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م در قبال این آراء را تشریح می‌کند.

نکات کلیدی و تحلیل تخصصی:

۱. مفهوم «عدم طرح» و قطعیت دادرسی در مرحله بدوی

سخنران توضیح می‌دهد که برخی پرونده‌ها در هیئت حل اختلاف با موضوعی به نام «عدم طرح» مواجه می‌شوند؛ یعنی هیئت اساساً خود را صالح به رسیدگی یا مجاز به ورود به آن موضوع نمی‌داند. مهم‌ترین نکته این است که وقتی هیئت بدوی رأی به «عدم طرح» می‌دهد، این رأی فرایند دادرسی را قطع کرده و قابلیت اعتراض و طرح در هیئت تجدیدنظر را از مودی سلب می‌کند.

• تحلیل حقوقی: «عدم طرح» معمولاً در مواردی مانند اعتراض خارج از مهلت قانونی، عدم ارائه اسناد و مدارک لازم برای طرح شکایت، یا عدم احراز سمت شاکی صادر می‌شود. این رأی، یک رأی شکلی است و با رأی ماهوی (که در آن به اصل اختلاف رسیدگی می‌شود) تفاوت دارد. صدور این رأی به منزله بسته شدن پرونده در آن مرجع است و به همین دلیل، هیئت تجدیدنظر نیز نمی‌تواند به آن ورود کند، زیرا از نظر شکلی، مسیر دادرسی خاتمه یافته تلقی می‌شود. این موضوع اهمیت رعایت دقیق تشریفات شکلی در هنگام اعتراض را دوچندان می‌کند.

۲. تناقض در رأی: «عدم طرح» همزمان با «تأیید مأخذ»

یک نقد فنی مهم در این ویدئو مطرح می‌شود: برخی اعضای هیئت، علی‌رغم اعتقاد به «عدم طرح» موضوع، در انتهای رأی خود عبارت «مأخذ مشمول مالیات عیناً تأیید می‌شود» را درج می‌کنند. سخنران به درستی این اقدام را یک تناقض آشکار می‌داند.

• تحلیل حقوقی: این اقدام یک خطای فاحش دادرسی است. رأی «عدم طرح» به معنای آن است که هیئت اساساً وارد ماهیت نشده و اظهارنظری در مورد درستی یا نادرستی مأخذ مالیات نکرده است. در مقابل، «تأیید مأخذ» یک اظهارنظر ماهوی و تأیید اقدام سازمان امور مالیاتی است. جمع این دو در یک رأی، متناقض و غیرقابل دفاع است («اینکه من اظهارنظر نمی‌کنم، ولی بعد بیایم اظهارنظر بکنم»). این تناقض می‌تواند به سادگی منجر به شکست رأی در مراجع بالاتر (مانند دیوان عدالت اداری یا هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر) شود.

۳. صلاحیت کنترلی هیئت ماده ۲۱۶ بر آرای «عدم طرح»

مهم‌ترین نکته پایانی ویدئو، به صلاحیت هیئت موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ ق.م.م می‌پردازد. اگر هیئت بدوی یا تجدیدنظر به «عدم طرح» رأی دهند، این پایان کار نیست.

• تحلیل حقوقی: هیئت ماده ۲۱۶ (که مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات اجرایی است) این اختیار را دارد که دلایل صدور رأی عدم طرح را بررسی کند. اگر این هیئت تشخیص دهد که رأی «عدم طرح» صادرشده از سوی هیئت حل اختلاف، خود دارای نقص بوده است (یعنی هیئت بدوی به اشتباه موضوع را غیرقابل طرح دانسته)، می‌تواند آن رأی را ملغی (Annul) کرده و خود راساً در مقام هیئت بدوی یا تجدیدنظر به موضوع ورود کرده و به ماهیت اختلاف رسیدگی نماید. این صلاحیت، یک لایه نظارتی و کنترلی بسیار مهم برای احقاق حقوق مودیانی است که پرونده آن‌ها به دلیل خطای شکلی هیئت، از مسیر دادرسی خارج شده است.

جمع‌بندی :

این تحلیل نشان می‌دهد که:

1. رأی «عدم طرح» در هیئت بدوی، مسیر تجدیدنظرخواهی را مسدود می‌کند.
2. هیئت نمی‌تواند همزمان با صدور رأی «عدم طرح»، مأخذ مالیات را تأیید کند؛ این یک تناقض است که به شکست رأی می‌انجامد.
3. هیئت ماده ۲۱۶ به عنوان یک مرجع عالی، می‌تواند رأی «عدم طرح» هیئت‌های حل اختلاف را به دلیل نقص در صدور، لغو کرده و خود به پرونده رسیدگی کند.

 مجموعه تصویری «نکته»: قسمت اول-هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم باید به چه نکاتی توجه کنند؟
‌
معاون مرکز دادرسی مالیاتی


برای مشاهده کلیک کنید 

نحوه ارسال لیست مالیات حقوق

با توجه به تغییرات انجام شده در ورود به سامانه حقوق ؛ مودیان بایستی از طریق درگاه ملی وارد شده و پرونده عملکرد مورد نظر را انتخاب و از آنجا وارد سامانه حقوق شوند .

مودیانی که دارای شعب می باشند . ابتدا باید شعبه مرکزی به درگاه ملی(my.tax.gov.ir) وارد شده در قسمت تفویض اختیار شخصی را به عنوان نماینده تعریف نموده و مجوز ارسال لیست در شعبه خاص را به او اعطا نماید. سپس شخص نماینده با ورود به درگاه ملی با مشخصات کاربری خود، می تواند برای شعبه لیست ارسال نماید.

جزییات معافیت‌ از صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان 1404 / موديان مشمول معافیت، ملزم به استفاده از دستگاه كارتخوان

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛

جزییات معافیت‌ از صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان 1404 / موديان مشمول معافیت، ملزم به استفاده از دستگاه كارتخوان

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مشمولان معاف از صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان سال 1404 را اعلام کرد.

 

شنبه، 17 آبان 1404 |

 

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

ماده ۱۰
تبصره ۱۰ - اشخاص فاقد سند رسمی موضوع این ماده، با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا ۸ سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی می‌توانند صرفاً در سامانه مذکور، اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون را انجام دهند، در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱) این قانون می‌شوند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که به طور صریح، در زمان انجام عمل حقوقی، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن، به منتقلٌ‌الیه اعلام و در سامانه درج شود:

۱- کلیه اقدامات مذکور در صدر این ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت) انجام شده­ باشد.
۲- ادعای ثبت شده در سامانه، توسط مراجع ذی‌صلاح رد نشده یا منجر به صدورسند مالکیت نشده باشد.
۳- ادعای ثبت شده در سامانه، درخصوص مال غیرمنقولِ دارای سند حدنگار نباشد.
۴- پاسخ استعلام مالکیت حسب مورد از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۶) این قانون، به منتقل­الیه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی نیست.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

لزوم رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری از سوی سازمان ها و دستگاه های دولتی

این متن دقیق و کامل نسخه رسمی نامه‌ی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۳۳۳۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ صادره از قوه‌ قضائیه – دیوان عدالت اداری است که توسط جواد سپهری‌کیا، معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش امضا شده است.

در این نامه، بر لزوم رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری از سوی کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید شده و هدف اصلی، پاسخگویی شفاف دستگاه‌ها به شهروندان پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان و دستگاه قضایی عنوان گردیده است.