گروه مشاوران مالی بهار((صنعتی ، مالی ، مالیاتی ))

خلاصه تحلیل 

 روند و مستندات

• مصوبه هیئت وزیران سال ۱۴۰۴ براساس ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات (مصوب ۲۶ تیر ۱۴۰۳) تنظیم شده است.
• ارزش معاملاتی طبق جداول سازمان امور مالیاتی (آخرین نسخه ابلاغ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) مبنای رسمی خواهد بود.
• جریمه تخلف (سه برابر مبلغ دریافتی) بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه جدید تعیین شده است.
• نرخ‌های جدید نباید کمتر از کمیسیون فعلی باشند، اما چون “ارزش معاملاتی” اغلب کمتر از قیمت بازاری است، نتیجه عددی در واقع کمتر خواهد شد.

 سناریوی  قابل اجرا

مصوبه جدید هیئت وزیران، نقطه عطف در ساختار تعرفه‌های صنف املاک است:

جایگزینی ارزش معاملاتی با قیمت روز، ضمن کاهش درآمد دفاتر، باعث تثبیت مالیات‌ها و کنترل تورم معاملات ملکی می‌شود.

جمع‌بند: از نظر اجرایی، تا قبل از ابلاغ ضرایب منطقه‌ای (پاییز ۱۴۰۴)، هرگونه محاسبه کارمزد براساس قیمت واقعی بازار فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.