گروه مشاوران مالی بهار((صنعتی ، مالی ، مالیاتی ))

بند ۹ از بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی درباره تراکنش‌های بانکی که در همه عملکردها اجرایی خواهد بود:

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی:

صرف‌نظر از پالایش‌های انجام‌شده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند بر پایه قضاوت حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل‌اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تأییدیه از طرف حساب، ردیابی تراکنش‌ها، بررسی سابقه مؤدی، جستجو در سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس، تطبیق داده‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام کنند. در اجرای این بند، تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد زیر موضوعیت ندارد و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف – تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند، از جمله:
تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی مورد نظر
دریافتی و پرداختی مرتبط با حق شارژ
دریافتی و پرداختی به حساب بستگان در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود
تسهیلات بانکی دریافتی
انتقال بین حساب‌های شخص
انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذی‌ربط
دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است
قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
انتقال بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط، با توجه به فضای کسب‌وکار اشخاص حقیقی، در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود

ب – تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف‌اند یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع شده است. در اجرای این بند، صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای رد اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

پ – تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده‌اند.

ث – تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی می‌گردند.

۴️⃣ **خلاصه:** بند ۹ بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰، شیوه طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی را به چهار دسته اصلی (فاقد ماهیت درآمدی، درآمدی معاف، درآمدی محاسبه‌شده، سایر موارد) تقسیم و بر قضاوت حرفه‌ای و شواهد قابل‌اطمینان تأکید دارد.

۵️⃣ **جمع‌بند:** این بند ابزار ارزیابی جامع برای تشخیص ماهیت تراکنش‌هاست و مبنای اصلی در حسابرسی بانکی محسوب می‌شود.

۶️⃣ **دقت و استناد:** متن مستند به بخشنامه رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۹ است.

چکیده ۴ خطه نهایی بر اساس آخرین و معتبرترین نسخه بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱:

۱. تراکنش‌های بانکی صرفاً اماره مالی‌اند نه دلیل تحقق درآمد و تشخیص نهایی منوط به بررسی ماهیت و واقعیت فعالیت مودی است (بندهای ۱ و ۱۲).

۲. کمیته‌های ویژه در ادارات کل موظف‌اند قبل از ورود به حسابرسی، تناسب حجم وجوه با عملکرد مالیاتی را بسنجند و در صورت همخوانی، از صدور برگ تشخیص خودداری کنند.

۳. در مواردی که مودی ماهیت تراکنش‌ها را به‌صورت مکتوب اعلام کند و خلاف آن مستنداً ثابت نشود، اظهارات مودی مبنای رسیدگی است (بند ۱۸).

۴. مأموران مالیاتی مکلف به اعلام جزئیات محاسبه و تحویل گزارش مبنای برگ تشخیص به مودی هستند و عدم تحویل تخلف اداری محسوب می‌شود (بند ۱۹).