گروه مشاوران مالی بهار((صنعتی ، مالی ، مالیاتی ))

قابل توجه عموم مودیان مالیاتی

چنانچه برگ تشخیص مالیات عملکرد یا برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده یا آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با مالیات‌های بیش‌برآوردی قطعی شود و غیرقابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد، به استناد تبصره ۲ الحاقی ۲۴ دی ۱۴۰۲ ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ابلاغیه شماره ۸۵۶۰۹ ۲۰۰ د مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی، پرونده شما می‌تواند مجدداً مورد بررسی مالیاتی قرار گیرد.

تحلیل :

۱️⃣ نتیجه قطعی:

بازرسی مجدد پرونده‌های مالیاتی قطعی شده بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹، یک تحول ساختاری در نظام مالیاتی است. این تبصره به سازمان امور مالیاتی اجازه داده حتی پس از قطعیت مالیات، در صورت وجود نشانه‌های بیش‌برآورد یا خطا، اقدام به بازنگری نماید. این امر سبب کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش عدالت مالیاتی می‌شود.

۲️⃣ روند و محاسبات:

در ساختار جدید، سازمان به‌واسطه تبصره ۲ موظف است:

• بررسی پرونده‌های قطعی از منظر بیش‌برآوردی با داده‌های جدید سامانه‌های مالیاتی و اظهارنامه‌های اصلاحی انجام شود.
• مأخذ بررسی مجدد، شامل اظهارنامه اصلاح‌شده، گزارش حسابرسی، مستندات فروش یا خرید جدید، و تناقض میان داده‌های سامانه مؤدیان و برگه تشخیص اولیه است.
• بعد از تأیید معاونت حقوقی و درآمد، ممیزکل اجازه صدور برگ اصلاحی را دارد که جایگزین قطعی قبلی می‌شود.

به لحاظ عددی، در پرونده‌هایی که اختلاف عملکرد بیش از ۱۵ درصد با میانگین صنف یا اطلاعات معاملات سامانه مؤدیان دارند، بررسی مجدد به‌صورت خودکار فعال می‌شود.

۳️⃣ سناریو جایگزین:

در نبود این تبصره، مؤدیان برای اعتراض به مالیات قطعی ناگزیر به مراجعه به دیوان عدالت اداری بودند و فرایند بازنگری حدود ۲ تا ۳ سال طول می‌کشید. اما اکنون با راه‌اندازی مسیر اداری درون‌سازمانی، اصلاح مالیات قطعی ظرف یک تا سه ماه شدنی است. این سناریو از تحمیل مالیات‌های سنگین غیرواقعی به مشاغل کوچک جلوگیری می‌کند و زمینه اعتماد مؤدیان را به سازمان افزایش می‌دهد.

۴️⃣ خلاصه:

این مقرره اختیاری جدید، یک ابزار قانونی برای تصحیح برآوردهای نادرست مالیاتی پس از قطعیت رأی است و باعث کاهش فشار مالی، افزایش دقت داده‌های سامانه مؤدیان، و ارتقای انضباط حسابرسی می‌شود.

۵️⃣ جمع‌بند:

تبصره ۲ ماده ۳۰ باید به‌عنوان ابزار رسمی «بازنگری اداری» در پرونده‌های قطعی تلقی شود؛ اجرای کامل آن نیازمند همکاری واحدهای حسابرسی، فناوری اطلاعات و هیات حل اختلاف است تا مؤدیان بتوانند حقوق از دست‌رفته خود را بازیابند.

۶️⃣ دقت و استناد:

مبنای حقوقی: تبصره ۲ ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ مصوب هیئت وزیران (۲۴/۱۰/۱۴۰۲).

منبع اجرایی: بخشنامه ۸۵۶۰۹/۲۰۰/د مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲.

مرجع نظارتی: معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور.